گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، افزایش یارانه های نقدی از ۴۵ هزار و ۵۰۰تومان به ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی که به نه دهک جامعه داده شده خبر خوبی برای اقتصادی که نقدینگی درآن بیداد می کند وبرای معیشتی که حتی گوشه سفره ای با این ارقام را نمی تواند پر کند، نیست. با اینکه کارشناسان مدعی ضرورت حذف ارزی هستند که به دلیل عدم نظارت دولت مفسده زا بوده، اما حذف یک باره و بدون زمینه چینی های لازم را نیز کمتر از تکرار چالش های تخصیص ارز ترجیحی نمی دانند. رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت و گو با رادار اقتصاد تحلیل خود را از مدل حذف ارز ترجیحی که دولت به کار گرفته را ارائه داده است.
محمود بهمنی رئیس سابق بانک مرکزی در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص حذف ارز ترجیحی و عدم مدیریت درست اصلاحات یارانه ای توسط دولت گفت: همه کارشناسان و مسوولین معتقد به وجود فسادهای بزرگ و کلانی در تخصیص ارز ۴۲۰۰ هستند، بنابراین جملگی به حذف ارز ترجیحی یا مدیریت و نظارت شدید دولت بر دادن ارز دولتی برای واردات کالای اساسی معتقد و همصدا هستند، بنابراین یا باید بر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مدیریت و نظارت می شد یا ارز حذف می گردید که به نوعی از آن با عنوان اصلاح و جراحی اقتصادی یاد می شود.
وی در ادامه خاطر نشان شد: آنچه در موضوع حذف ارز ترجیحی حائز اهمیت است نحوه اجرای طرح و آماده سازی همه بسترهای لازم از جمله وضعیت اقتصادی و اذهان عمومی برای پیشبرد هر چه بهتر کار است که متاسفانه عملکرد دولت در این بخش مطلوب و قابل تایید نیست.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: به هر حال حذف ارز ترجیحی مساله مهمی است و موضوع حذف نظام یارانه ای از جمله موضوعاتی است که هردولتی جرات به دست گرفتن این چاقو برای جراحی اقتصادی را به دلیل ملزوماتی که از پیش باید انجام بدهد را ندارد. دولت سیزدهم این جرات را به خود داد اما قبل از هر چیزی باید در نحوه اجرا و مدیریت تامل می کرد تا طرح به صورت موثر و براساس اهداف معین شده پیش برود.
محمود بهمنی رئیس کل اسبق بانک مرکزی با انتقاد از عملکرد دولتها و رها کردن یک باره فنر قیمت ها و یارانه ها گفت: با اینکه کارشناسان اقتصادی از زمان پرداخت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی تا کنون، بارها تاکید کرده اند که یارانه ها و قیمت ها باید همزمان با هم افزایش بیابند تا جامعه نسبت به گرانی ها واکنش های شدید نشان ندهند، اما طی بیش از ده سال گذشته یارانه نقدی به شدت سرکوب شده و مردم همان ۴۵ هزار تومانی را می گرفتند که ده سال پیش با ارزش ۴۵ دلار به حساب آنها واریز می شد، در حالی که اینک ۴۵ هزار تومان قدرت خریدی ندارد.
وی در این باره افزود: سیاست های غلط اقتصادی است که باعث رها شدن فنر قیمتی در نرخ ارز یا کالاهای اساسی می شود. سیاست افزایش قیمت ها و افزایش یارانه ها نباید یک شبه اجرا شود، بلکه می بایست سال به سال با توجه به شرایط اقتصادی و نرخ تورم افزایش ها اعمال می گردید. رها کردن یک باره فنر قیمتی و افزایش یارانه ای که قدرت خرید کمتری نسبت به یارانه ۴۵ هزار تومانی در بیش از ده سال گذشته دارد، قطعا آثار و تبعات تورمی بسیار بدی به جا می گذارد.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با رد این موضوع که قیمت چند قلم کالا گران می شود ونرخ سایر کالاها ثابت می ماند، خاطر نشان کرد: بی شک اقتصاد ایران به شدت نیازمند اصلاحات است اما اصلاحاتی با مدیریت قوی. دولتمردان نمی توانند قواعد علم اقتصاد را نادیده بگیرند و قواعد مورد نظر خودشان را به اقتصاد تحمیل کنند. نمی توان گفت آرد گران شود اما کیک و شیرینی و نان های صنعتی گران نشود. نمی توان انتظار داشت با گران شدن برنج، روغن، مرغ و تخم مرغ غذا در ایران دچارافزایش های چند برابری قیمت نشود و کسب و کار رستوران دارها به مخاطره نیفتند.
وی در این باره تصریح کرد: مسوولین باید بدانند مسائل اقتصادی با هم مرتبط هستند. بازار دستور پذیر نیست. تعیین قیمت ها باید براساس مکانیزم بازار صورت بگیرد و در اثر شرایط اقتصادی قیمت ها تعیین شود. با برخوردهای قهری و دستوری نمی توان قیمت گذاری کرد، چرا که جواب نمی دهد. ضمن اینکه قبل از اجرای طرحی با این وسعت دولت باید زمینه چینی و مقدمات لازم اصلاحی را در اقتصاد انجام می داد تا گرفتار چالش های بعدی نشود، وگرنه حذف ارز ترجیحی در صورت آماده سازی های لازم یک ضرورت است.
نظر شما